به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، خودروسازان داخلی به منظور کاهش قیمت خودرو و خروج دلالان از این بازار سیاست عرضه خودرو به صورت قرعه کشی را در دستور کار خود قرار داده اند تا به این وسیله بتوانند بازار خودرو را کنترل کرده و فقط کسانی که نیازمند واقعی خودرو هستند بتوانند به خودرو با قیمت های پایین دست پیدا کنند.
شرکت های ایران خودرو و سایپا با انجام قرعه کشی به دنبال ثبات قیمتی در بازرار خودرو بودند اما بررسی روند قیمت خودرو در بازار نشان می دهد هم زمان با اعمال این سیاست شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد بودیم.
از اردیبهشت امسال بود که قیمت در بازار خودرو اوجی شدید را به خود دید که این مسئله نه تنها موجب شد تا مرجع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی تغییرکند بلکه روش‌های فروش نیز متحول و همانطور که گفته شد پای قرعه‌کشی نیز به میان آمد.
اولین اتفاق، بازگشت شورای رقابت به پروسه قیمت‌گذاری خودرو بود که پس از حدود ۲۰ ماه غیبت رخ داد. اتفاق بعدی اما تغییر روش‌های فروش بود که طبق آن قرار شد محدودیت زمانی ثبت‌نام در طرح‌های فروش خودروسازان برداشته شده و مشتریان نهایی به‌واسطه قرعه‌کشی انتخاب شوند. وزارت صمت وخودروسازان تاکید داشتند که با انجام قرعه‌کشی، بازار خودرو مدیریت و از التهاب آن کاسته خواهد شد.
*قرعه کشی یعنی توزیع رانت با بخت و اقبال
آنها همچنین معتقد بودند با توجه به محدودیت‌های در نظر گرفته شده برای شرکت در طرح‌های فروش، از تقاضای کاذب کاسته و مصرف‌کنندگان واقعی بیش از پیش فرصت عرض اندام خواهند داشت. این در حالی است که تا به امروز ۹ مرحله قرعه‌کشی توسط دو خودروساز بزرگ کشور انجام شده، با این حال نه بازار به سمت آرامشی پایدار رفته و نه با اطمینان می‌توان گفت دلالی و واسطه‌گری کاهشی چشمگیر داشته است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند طی قرعه‌کشی طرح‌های فروش، عملا توزیع رانت موجود در بازار خودرو، شانسی شده و اصل رانت از بین نرفته است. این رانت ریشه در اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها دارد که خود از عوامل مختلف به ویژه نرخ‌گذاری دستوری سرچشمه می‌گیرد. تا پیش از باب شدن روش قرعه‌کشی، ظرفیت فروش خودروسازان با چشم بر هم زدنی پر می‌شد، چه آنکه هر کس می‌توانست در فروش‌های فوری موفق به ثبت‌نام شود، سودی هنگفت از ناحیه فروش خودروی خود در بازار آزاد، به جیب می‌زد.
در آن مقطع بسیاری از شهروندان نسبت به این موضوع که امکان ثبت‌نام نیافته‌اند، معترض و این شائبه را مطرح می‌کردند که فروش‌ها صوری است و افرادی خاص موفق به ثبت‌نام می‌شوند. از آن سو با توجه به مسائل مختلف از جمله افت تولید، رشد نرخ ارز و همچنین تورم انتظاری، قیمت خودرو روندی افزایشی به خود می‌دید و از همین‌رو مسوولان وزارت صمت به این نتیجه رسیدند که نظام قرعه‌کشی را راه اندازی کنند. طبق این روش البته پیش‌تر در دهه ۶۰ نیز به کار گرفته شده بود، سایت‌های فروش خودروسازان برای مدتی مشخص باز و بی‌آنکه ظرفیت خاصی برای ثبت‌نام داشته باشند، همه با رعایت شرایط موجود می‌توانستند نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. در نهایت نیز با انجام قرعه‌کشی، نام منتخبان اعلام می‌شد، در حال حاضر نزدیک به سه ماه از برگزاری اولین قرعه‌کشی خودروسازان می‌گذرد و با وجود انجام ۹ مرحله، بازار خودرو هنوز آرامشی پایدار را به خود نمی‌بیند.
اگرچه به نظر می رسد انجام قرعه کشی برای کارخانه های تولیدکننده خودرو یک روش کوتاه مدت برای نظم دادن به بازار است اما تاکنون اقدامات جدی برای کنترل بازار از سوی مسئولان وزارت صمت انجام نشده است. که با این شرایط احتمالا وزارت صنعت می خواهد بازار خودرو را بدون تغییر و اصلاح در اختیار دولت بعد قراردهد که شاید دولت بعد بخواهد در این زمینه ابتکار عملی داشته باشد.
*عرضه خودرو در بورس باید همزمان با افزایش تولید باشد
اما با این حال نمایندگان مجلس طرح عرضه خودرو در بورس را مد نظر خود قرارداده اند تا بتوانند از این طریق ضمن کشف قیمت شرایط بازار خودرو را آرام کنند.
حسام الدین زاویه یکی از کارشناسان صنعت خودرو در این خصوص به خبرنگار رادار اقتصاد می گوید قیمت‌گذاری همه کالاها تابع بازار است، همانطور که فرمول‌های بی‌پایه و اساس شورای رقابت تورم را کنترل نکرده، سایر روش‌های ابداعی هم کارساز نیست.
وی با بیان اینکه خودرو کالای عمومی با چند تولیدکننده نیست که کشف قیمت آن به بورس واگذار شود، افزود: هر چند سازوکار بورس کالا تنها جهت کاهش پیچیدگی و افزایش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کالاهایی مثل فولاد و مس و پتروشیمی ایجاد شده، نه سرکوب قیمت.
این کارشناس صنعت خودرو عنوان کرد: ورود به بورس کالا برای تک خریدار نشدنی است. اگر هم بناست مجموعه‌های هزارتایی عرضه شود که در عمل فروش به شبکه واسطه‌گری خواهد بود.
وی با تاکید براینکه سالانه نیاز بازرا ایران بیش از یک میلیون خودرو است تصریح کرد: اگر خودرو ساز داخلی توانست این نیاز را پاسخگو باشد آنگاه برای اینکه قیمت خودرو شفاف باشد می توادن در بورس عرضه کند نه اینکه بیاییم بورس را به عنوان یک راه کار ارزان شدن قیمت خودرو مد نظر قراردهیم.
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد خودرو ساز با همین تیراژ خودرو به بورس بیاید من همین اعلام می کنم قیمت نه تنها کاهش نمی یابد بلکه بعد از مدتی عرضه خودرو در بورس متوقف خواهد شد.
وی ادامه داد: مسئله خودروسازان مسئله عرضه در بورس نیست بلکه بدهی انباشته شده آنها به قطعه سازان است که این مسئله برطرف شود تا بتوانند ضمن بالا بردن تولید قیمت را نیز کاهش دهند.
*قطعه سازان را دریابید آنها قیمت خودرو را کاهش خواهند داد
این گزارش حاکی است فرهاد به‌نیا سخنگوی انجمن قطعه سازان نیز گفته است قطعه سازان در شرایط فعلی به دلیل کم بود نقدینگی و مشکلاتی که بانک ها و سازمان امور مالیاتی بر سر این بخش قرارداده است نمی توانند به تعهدات خود عمل کنند.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌های خودرو تاکید کرد: اگر بخش های مختلف اقتصاد از قطعه سازان حمایت نکنند این بخش نیز نمی تواند به تعهدی که به خودرو ساز داده است عمل کند و این چرخه موجب می شود تا قیمت خودرو نیز افزایش یابد.
وی با تکید براینکه چنانچه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سرپرست جدید وزارتخانه اقدام و راهکاری جدی و فوری برای این موضوع اتخاذ نکند، تولیدکنندگان ما با مشکلات بسیار زیادی روبه رو خواهند شد و مجددا شاهد کف نشستن خودروهای بسیار بیشتر، افزایش قیمت خودرو و آشفتگی بازار خودرو خواهیم بود.
وی ادامه داد: همچنین وزارت صمت بخشنامه‌ای در رابطه با تامین مواداولیه ساخت داخل در بازار صادر کرده که بخشنامه خوبی است اما یک مشکل جدی دارد و آن هم این است که مواداولیه در بورس عرضه می‌شوند؛ لذا باتوجه به اینکه نرخ مواد اولیه برحسب نرخ جهانی ارز تعیین می‌شود، در حقیقت هر قیمتی که ارز در بازار داشته براساس آن قیمت فولاد یا مواد پتروشیمی تعیین شده و با همان قیمت در بورس عرضه می‌شود. در نتیجه تولیدکننده مجددا با یک قیمت بالا روبه رو می شود و هیچگونه تغییری در وضعیت تامین مواداولیه داخلی برای تولیدکننده ایجاد نمی شود.
وی در ادمه در رابطه با حوزه مالیاتی نیز تصریح کرد: به تازگی سازمان امور مالیاتی باتوجه به مشکلات نقدینگی دولت، بدون توجه به بخشنامه‌ها و قوانین، تمامی بنگاه‌های تولید کشور را بدون پذیرش حسابرسی مالی دفاتر قانونی شرکت‌ها، مشمول مالیات کرده است و توجهی به موضوع افزایش ارز و نهاده‌های داخلی طی یکسال اخیر و فشار ناشی از آن بر بنگاه‌های تولید کشور نداشته است. در نتیجه اغلب بنگاه‌های تولیدی دچار زیان سنگین شده‌اند اما متاسفانه سازمان امورمالیاتی تصمیم دارد بخشی از کسری بودجه کشور را از هر راهی که شده است، تامین کند.
سخنگوی انجمن قطعه‌سازان تاکید کرد: سازمان مالیاتی فراموش کرده است که چنانچه فشار بر بنگاه‌های دولتی به همین صورت ادامه پیدا کرده و سبب تعطیلی آنها شود، هزینه دولت بسیار بیشتر خواهد شد. به طور مثال بایستی برای تولید قطعاتی که دیگر در داخل تولید نمی‌شوند، ارز تخصیص دهد و هزینه واردات ایجاد کند، حقوق بیکاری به کارگران بنگاه‌های تعطیل شده بپردازد و نظایر آن؛ بنابراین سیاست‌های نادرست سازمان امور مالیاتی بایستی مورد بازبینی سریع مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
به‌نیا خاطرنشان کرد: در دو صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی که دو سازمان بزرگ به لحاظ نیروی انسانی بالاست، مشکلات دیگری نیز وجود دارد که از جمله آن بحث عدم افزایش واقعی قیمت‌ها در قرارداد قطعه‌سازان است که در عمل طبق اطلاعیه‌ای که هر دو شرکت خودروساز برای اصلاح قراردادها ارائه داده‌اند با آنچه که قطعه‌سازان آنالیز قیمتی کرده و درخواست قطعه‌سازان بوده است، کاملا متفاوت است. این موضوع از جمله مواردی است که بسیاری از قطعه‌سازان را درگیر کرده است که با این شیوه، آیا ادامه فعالیت و تولید امکانپذیر خواهد بود یا خیر؛ لذا لازم است که جلساتی از سوی وزارت صمت با حضور قطعه‌سازان و خودروسازان برگزار شود و مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.
این عضو هیات مدیره انجمن سازندگان خودرو در پایان هشدار داد: باتوجه به عمده مشکلاتی که در صنعت قطعه‌سازی کشور وجود داشته و آن را تهدید می‌کند، چنانچه به صورت عاجل کاری صورت نگیرد، قطع به یقین در ماه‌های آتی شاهد افزایش بیکاری بیشتر و همچنین افزایش قیمت خودرو خواهیم بود.
انتهای پیام/
نظر شما